مسقطات رد و ارش در دو مسئلهء گذشته راجع‌به مسقطات ردّ ( چهار عامل ) و مسقطات ارش ( دو عامل ) بحث شد و در اين مسئله راجع‌به مسقطات رد و ارش هر دو بحث مىشود : چه عواملى موجب مىشوند هم حق رد مشترى ساقط شو و هم حق ارش او ؟ و به ديگر سخن : چه چيزهايى مسقط خيار عيب بتمامه و كماله مىباشند ؟ در مجموع هشت عامل را مطرح مىكنند كه دو عامل نخست مورد قبول مرحوم شيخ است و بقيّه مورد بحث ايشان است و به ترتيب همهء اين‌ها را مىآوريم : عامل يكم : علم به عيب پيش از عقد عامل يكم : علم به عيب پيش از عقد : اگر مشترى قبل از اقدام به معامله و انشاء بيع عالم بود كه متاع معيوب است و معذلك اقدام كرد و به قيمت واقعى خريدارى كرد ، پس از معامله حق‌الخيار عيب ندارد و ملزم به وفاى به عقد است نه حق فسخ و رد دارد و نه حق ارش ، دلايل اين مطلب سه امر است : 1 . ادعاى اجماع يا نفى خلاف در مسأله ( البته اين چون منقول است ادعاى اجماع هم‌حجت نيست تا چه رسد به نفى خلاف . ) 2 . مورد اخبار خيار عيب صورت جهل مشترى به عيب ( و تعبير اين است كه اشترى شيئاً ثم وجد فيه عيباً يا اصاب به عيباً و . . . ) كه وجدان يا اصابه يا علم به عيب پس از عقد معامله است و اصلًا فرض علم به عيب قبل از عقد را شامل نيست و نفياً يا اثباتاً متعرض نشده و وقتى دليل خاص بر حق‌الخيار نبود به اصل اوّلى در معاملات كه اصالة اللزوم است رجوع مىكنيم و مىگوييم : علم به عيب قبل از عقد مسقط خيار عيب است . 3 . مرحوم صاحب جواهر « 1 » به مفهوم صحيحه زراره استدلال كرده كه مىفرمايد : « ايّما رجل اشترى شيئاً و به عيب او عوار و لم يتبرء اليه و لم يتبيّن له . . . . » « 2 » و مفهومش اين است كه اگر از قبل مبيّن بوده و مىدانست كه عيب دارد و خريدارى كرد حق‌الخيار ندارد . ولى مرحوم شيخ به اين استدلال اشكال دارند ( وجه نظر اين است كه قيد مذكور در صحيحه از باب وصف است و جملهء وصفيه مفهوم ندارد . ) و عمده همان دو دليل قبل است . قوله : و حيث لايكون العيب المعلوم سبباً . . . : حال كه عيب معلوم ( پيش از معامله ) موجب خيار عيب نيست اگر مشترى عالم در متن عقد شرط كرد كه خيار عيب داشته باشم و بايع هم پذيرفت آن شرط چگونه است ؟ و اين معامله چه حكمى دارد ؟

--> ( 1 ) . جواهرالكلام ، ج 23 ، ص 238 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 362 ، حديث 2 .